مناطق آزاد تجاری

در ایده ی مناطق تجاری آزاد؛ چندین نظریه و استراتژی جهت توسعه صنعتی ارائه شدند، از جملهٔ آن‌ها، استراتژی تشویق یا توسعه صادرات، در قلب سیاست توسعهٔ صادرات بحث ایجاد مناطق آزاد تولیدی و تجاری مطرح بود و ادعا می‌شد اگر چنین مناطقی ایجاد شود در بسیاری از کمپانی‌های خارجی انگیزهٔ سرمایه‌گذاری در این مناطق ایجاد خواهد شد .

مناطق آزاد تجاری

در ایده ی مناطق تجاری آزاد؛ چندین نظریه و استراتژی جهت توسعه صنعتی ارائه شدند، از جملهٔ آن‌ها، استراتژی تشویق یا توسعه صادرات، در قلب سیاست توسعهٔ صادرات بحث ایجاد مناطق آزاد تولیدی و تجاری مطرح بود و ادعا می‌شد اگر چنین مناطقی ایجاد شود در بسیاری از کمپانی‌های خارجی انگیزهٔ سرمایه‌گذاری در این مناطق ایجاد خواهد شد .

ایدهٔ ایجاد مناطق آزاد تجاری به پس از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد که در آن کشورهای زیادی به استقلال رسیدند، این کشورها در صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگی را از بین ببرند. در این راستا، رسیدن به استقلال اقتصادی-صنعتی را یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت دانسته و بدین جهت در پی یافتن نظریه‌ها و راهبردهایی بودند که هر چه سریع‌تر آثار عقب ماندگی را زدوده و صاحب صنعت شوند. چندین نظریه و استراتژی جهت توسعه صنعتی ارائه شدند، از جملهٔ آن‌ها، استراتژی تشویق یا توسعه صادرات بود که پس از سرخوردگی کشورهای در حال توسعه از سیاست جایگزینی واردات، به عنوان سیاستی که می‌تواند توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورد، توسط مؤسساتی نظیر سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) پیشنهاد و تشویق می‌شد. نکتهٔ مهم قابل ذکر این است که، همان‌طور که در قلب سیاست جایگزینی واردات، حمایت از صنایع نوزاد بود، در قلب سیاست توسعهٔ صادرات بحث ایجاد مناطق آزاد تولیدی و تجاری مطرح بود و ادعا می‌شد اگر چنین مناطقی ایجاد شود در بسیاری از کمپانی‌های خارجی انگیزهٔ سرمایه‌گذاری در این مناطق ایجاد خواهد شد که به تبع آن، تکنولوژی جدید، اشتغال جدید و توان صادرات و ارز از آن حاصل خواهد گردید که توسعهٔ صنعتی کشور را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مناطق آزاد تجاری مورد توجه قرارگرفتند.

  • ۰
  • ۰

از آنجا که نوسانات نرخ ارز هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه یک اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد میتوان نرخ ارز را به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی یک کشور دانست. بخش تقاضا از طریق خالص صادرات و تغییر در ذخایر ارزی و بخش عرضه از طریق کالاهای واسطه ای وارداتی از نوسانات نرخ ارز متأثر می شوند. از سوی دیگر، نرخ واقعی ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست.

اتخاذ سیاست های نرخ ارز مناسب در کشورهای در حال توسعه، همواره بحث برانگیز بوده است. بحث ها بر محور میزان نوسانات نرخ ارز در رودررویی با شوک های داخلی و خارجی متمرکز می باشند. نوسانات نرخ ارز در عملکرد اقتصادی کشور نقش اساسی دارند. از این رو، برای بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید و تقاضای کشور، قضاوت در مورد مقدار مطلوب این نوسانات، امری اجتناب ناپذیر است.

با تنزل ارزش پول رایج کشور، قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، گران تر می شود و رقابت بین المللی بهبود می یابد. نتیجه نهایی می تواند بهبود فعالیت های اقتصادی باشد. به بیان دیگر، در اثر کاهش ارزش پول داخلی، مخارج از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی تغییر جهت می دهند. البته، توفیق تنزل ارزش پول در تحریک توازن بازرگانی خارجی تا حد قابل توجهی به جابجایی تقاضا در سمت و سوی مناسب و ظرفیت اقتصاد در تامین تقاضای اضافی از طریق عرضه بیشتر کالاها وابسته است. این مسئله در کشورهای گروه هفت مشاهده شده است.

از دیدگاه اقتصاددانان سنتی، تاثیر تنزل ارزش پول بر اقتصاد، به صورت انبساطی است. در حالی که ساختارگرایان جدید، بر اثر انقباظی تنزل ارزش پول بر اقتصاد تاکید می ورزند. شاهد بازر این مسئله اقتصادهایی است که کاهش ارزش پول به کاهش تولید می انجامد.با کاهش ارزش پول قیمت کالاهای صادراتی سقوط می کند. ولی از سوی دیگر، قیمت کالاهای وارداتی رو به افزایش می گذارد. در شرایطی که بازرگانی خارجی در توازن و رابطه مبادله بدون تغییر است ، تغییرات قیمتی همدیگر را خنثی می کنند. ولی وقتی واردات بر صادرات فزونی یابد، نتیجه نهایی با کاهش درآمد واقعی کشور همراه می شود. در کشورهای صادرکننده نفت که تقاضای کل نسبت به کاهش ارزش پول دارای واکنش ضعیف است و اقلام صادراتی با دلار قیمت گذاری می شوند، کاهش ارزش پول می تواند به موقعیت انقباظی منتهی شود. تنزل ارزش پول که سلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و داخلی را به دنبال داشته نیز می تواند به کاهش تولید منتهی گردد.

مقوله عرضه کالاها، بحث اثرات کاهش ارزش پول بر عملکرد اقتصاد را پیچیده تر می کند. در اقتصادهای نیمه صنعتی، نظیر اکثر کشورهای خاورمیانه که واحدهای تولیدی شدیداّ به نهاده های وارداتی وابسته اند و نهاده ها به سهولت در داخل کشور قابل دسترس نمی باشند، هزینه بنگاه ها به دنبال کاهش ارزش پول افزایش می یابد و قیمت های نازل کالاهای تجاری داخلی به شدت افزایش می یابند.

در اثر تنزل ارزش پول داخلی(افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات بهبود یافته ولی بر شدت هزینه های تولید نیز افزوده می شود. به طور مشابه، با بهبود ارزش پول داخلی(کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته شده و هزینه های تولید سقوط می کنند. از بررسی ترکیب ناشی از دو کانال عرضه و تقاضا است که می توان نتیجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور مشخص نمود.

تجربیات بحران های حاصل از شوک های غیرقابل پیش بینی نوسانات نرخ ارز، اهمیت پیش بینی های واحدهای اقتصادی از این گونه شوک ها را در طراحی سیاست های نرخ ارز مناسب، حائز اهمیت نموده است.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی