در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره پیامدهای منفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی آمده است: «اجرای سیاست ارز 4200 تومانی پیامدهای منفی به‌دنبال داشته است. وجود قیمت‌های چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به‌دلیل انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی و…)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند. همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم، در حالی که به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز دست نیافته است موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود. از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیجی می‌توان به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به‌صورت بهینه اشاره کرد.»
همچنین مرکز پژوهش های مجلس به ارائه پیشنهاد خود در این زمینه پرداخته است؛ «در این گزارش پیشنهاد شده است که به‌دلیل پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی و عدم‌کارایی آن در تحقق اهداف، همزمان با مقابله جدی با فساد و کنترل فرایندهای تخصیص ارز و واردات از طریق تکمیل سامانه‌های مختلف مدیریتی، ارز ترجیحی (حداقل در مواردی که امکان کنترل کامل فرایند واردات یا تولید تا مرحله مصرف نهایی وجود ندارد) حذف شده و واردات کالاها با نرخ سامانه نیما صورت گیرد».
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اگر سیاست‌گذار (دولت) با پیشنهاد حذف ارز با نرخ 4200 به‌علت پیامدهای تورمی موافق نباشد، پیشنهاد دیگر، حذف ارز ترجیحی درباره برخی از کالاها و حفظ برخی اقلام اثرگذار بر تورم است. در این روش کالا باید از منظر آثار تورمی، میزان ارز بری، قاچاق‌پذیری و… انتخاب شود.
