صادرات و واردات ازجمله متغیرهای بین المللی اقتصاد هستند که در تجارت بین الملل از مفاهیم اصلی اند و از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا این دو متغیر، راه های ارتباط اقتصادی کشور با جهان خارج را تشکیل می دهند. بنابراین، تجارت (صادرات و واردات) ازجمله مهمترین پارامترها در بخش خارجی اقتصاد محسوب گردیده و به صورت مبنایی برای سیاستگذاری در این بخش مدنظر قرار دارد و به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی در بعد خارجی اقتصاد در غالب راهبرد ها و برنامه های توسعه قرار دارد .
شناخت عواملی که بر صادرات و واردات اثر گذار هستند ضروریست و امروزه یکی از مهمترین آنها نهادهاست. می توان نهادها را نظام هایی از قواعد سلسله مراتبی دانست که رفتار و تعاملات اجتماعی را شکل می دهند و بخشی از یک فرایند تغییر مداوم هستند . در تعریف دیگر نهادها را قواعد و ضمانت های اجرایی برای کم خطر کردن معاملات و پیش بینی پذیرتر کردن آنها می دانند. بنابراین وجود نهادهای حقوقی و اجتماعی و اقتصادی باعث می شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف یک کشور از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. این امر منجر به ایجاد امنیت در سیستم اجتماعی و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی می شود، که میتوان آن را به نوعی امنیت اقتصادی قلمداد کرد. در چنین حالتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کاهش و توان رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی افزایش می یابد.
یکی از مهمترین نهادها، کیفیت شاخص حکمرانی است، حکمرانی خوب را نهادها و آداب و رسوم رسمی و غیررسمی تعریف می کنند که به وسیله آنها قدرت در جهت مصلحت عمومی در یک کشور اعمال می گردد. براساس این تعریف شش ویژگی و مولفه را برای حکمرانی بیان می کنند که عبارت اند از:
- شفافیت و پاسخگویی
در خصوص اثر نهادها به ویژه حکمرانـی بـر صـادرات و واردات مـی تـوان بیـان داشـت، وجـود حـق اظهـار نظـر و پاسخگویی موجب تقویت آگاهی هـای عمـومی و شـفافیت اقتصادی و اجتماعی می شوند. از این رو دسترسـی بهنگـام بـه اطلاعات، شـفافیت در ارائـه اطلاعـات و حـق اظهـارنظر و پاسخگویی افزایش مسئولیت پذیری مسئولان، افزایش اعتماد صاحبان پس انداز و سـرمایه گـذاران و روان سـازی عملکـرد فعالیت های اقتصادی را نوید می دهد. بعـلاوه هـر قـدر حـق اظهـارنظر و پاسـخگویی در جامعـه ای بیشـتر باشـد، امکـان گرفتن تصمیم های آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصـی و دولتی در مورد چگـونگی تحصـیل و مصـرف منـابع بیشـتر می شود، کارایی بازارها و ثبات در آنها ارتقا می یابد که تمامی این موارد به بهبود تجارت می انجامد. حال آنکـه درصـورت نبود سـازوکارهای نظـارتی، شـفافیت قـوانین و مقـررات و سیاستهای مناسب تجاری، تجارت میتوانـد کـاهش یابـد. این امر هزینـه هـای کسـب و کـار را افـزایش داده و از ایـن رهگذر مانع توسعه کسب و کار، سـرمایه گـذاری و تجـارت می شود.
- ثبات سیاسی و عدم خشونت
اطمینـان خـاطر از وجـود یـک فضـای باثبـات سیاســی در جامعــه و فقــدان هرگونــه آشــوب، اغتشــاش، نزاع های داخلی، کودتا و پدیده های مانند آن موجب ترغیـب فعالین اقتصادی و شهروندان به سـرمایه گـذاری در محیطـی آرام و أمن در فعالیت های مولد و نوآورانه میشود و این امر افزایش کارایی و مهارت در فعالیـت هـای تولیـدی، افـزایش قدرت رقابت پذیری و چانه زنی در عرصه نظـام بـین المللـی ناشی از کاهش هزینه ها و قیمت ها، بهبود محیط کسب وکار، بهبود صادرات و واردات را به همراه خواهد داشت.
- اثربخشی دولت
دولت ها نیز با بهبود شاخص اثربخشی میتوانند سیاست هـای بخـش عمومی خود را در جهت انجام وظایف خود همچون تـأمین و فراهم نمودن کالاها و خدمات عمومی و زیرسـاخت هـای فیزیکی مورد نیاز در فرآیند تولید به گونه ای به کار گیرند که از طریق کاهش هزینه هـای تولیـد بـرای بنگـاه هـا، افـزایش کارایی و قدرت رقابت تولید در اقتصاد محـیط اقتصـادی را برای حضور فعالان اقتصادی مناسـب نماینـد و صـادرات و واردات را تسهیل کنند.
- کیفیت تنظیم گری مقررات
باید بیان داشت، لازمه بهبود تجارت، ثبات قوانین و مقررات است. بطوری که وجود قوانین و مقررات نامناسب و دست و پاگیر انگیزه سرمایه گـذاران و فعـالین اقتصـادی، کـارایی بازارهـا و صـادرات و واردات را تضعیف می کند. گفتنی است؛ بهبود شرایط تجارت و رقابتی شدن نظام اقتصاد در عرصه جهانی بدون توسعه نظام قضایی و قانون گذاری، تأسیس نهادهای تخصصی برای نظـارت بـر دولت و رعایت ضوابط شایسته سالاری علمـی و تخصصـی در مدیریت های ارشد نظام امکان پذیر نیست. زیـرا صـاحبان کسب و کار برای شروع و ادامـه فعالیـت خـود مـی بایسـت قراردادهای متنوعی را منعقد کنند، این قراردادها مبنای انجام مبادلات اقتصادی و در واقع منتفع شدن از فعالیت اقتصـادی است. هرچه هزینه انعقاد و ضمانت اجرای قراردادهـا کمتـر باشد انگیزه بخش خصوصی برای ورود به عرصـه کسـب و کار بیشتر است.
- تأمین قضایی
نهادهای حاکمیـت از کانال تدوین قوانین و مقررات اثربخش، پایبندی به قوانین و اجرای دقیق قوانین و ایجاد سیستم قضایی مستقل، نه تنها بـا کاهش دهد کاهش تخلفات، جرایم اقتصادی، حمایـت مکفـی از حقـوق مالکیت و ممانعت از تضعیف حق و حقوق افـراد جامعـه و نهادینه کردن اقتصاد دانش بنیـان، بهبـود فضـای اقتصـادی را حکمفرما خواهند نمود، بلکه با تصویب قوانین کارا و بهینـه، زیربنایی اصولی و پایدار جهت تداوم فعالیتهـای اقتصـادی بوجــود مــیآورد.
- کنترل فساد
در خصـوص اثرگـذاری فسـاد بـر صـادرات و واردات مـیتـوان بیـان داشـت؛ براسـاس مطالعـات مختلـف، فسـاد می تواند هزینه های دولتی را از مسـیر خـود منحـرف کنـد و اصلاحات تجـاری را بـه تـأخیر بیانـدازد و تجـارت را کاهش دهد.
لــذا در صــورت بهبــود کیفیــت فضــای حکمرانی، اقتصاد در مسیر مناسب قرار خواهـد گرفـت کـه باعث افزایش قدرت رقابـت پـذیری محصـولات تولیـدی و همچنین افزایش سهم صادراتی از تجارت جهانی می شود.