گمرک و ترخیص کالا از گمرک یکی از قدیمی ترین نهادها در جوامع بشری می باشد. گمرک مانند بسیاری از سازمان ها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده، ایجاد گردیده است و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمان های جدیدتر در سطح ملی و بین المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم، به وجود آمده است.
گمرک با ایجاد اولین نیروی دفاعی در کوچکترین مقیاس متصور، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها، مانند یک قبیله به وجود آمد. قراین نشان می دهد هر کجا مبادله بازرگانی بوده گمرک وجود داشته است.
سابقه اولیه گمرک همچنان در ابهام قرار دارد و دانش ما درباره گمرک و ترخیص در دوران باستان بسیار ناچیز است. آدام اسمیت (کمیسیونر گمرک اسکاتلند) در کتاب معروف خود به نام “ثروت ملل” اشاره می کند که گمرکات به مفهوم پرداخت های همیشگی، از زمان های بسیار دور وجود داشته است، اما خود اسمیت نیز نتوانسته زمان اولین عملیات گمرکی را در کتابش ذکر کند. عبارت زیر در کتابی که به وسیله ، ” SJ .Delaet” نوشته شده است، اطلاعات دقیق تری در این زمینه ارائه میدهد. وی در این عبارت می گوید: ” قدیمی ترین اطلاعات موجود درباره سازمان گمرک در یونان به عصر “هومر” (حماسه سرای بزرگ یونانی) بازمی گردد.
در آن دوره مالیات های ساده ای بر تجارت وضع می شد که این مالیات ها از دو لحاظ با عوارض وضع شده در دوران بعد متفاوت بودند. اول اینکه، این مالیات ها براساس ارزش کالاها تعیین نمی شدند، یعنی میزان این مالیات ها درصد معینی از ارزش کالاهای مشمول مالیات نبود و دوم اینکه این مالیات ها به صورت داوطلبانه و تخمینی پرداخت میشدند، یا حداقل ظاهر قضیه این طور نشان میداد. معمولا مالیات ها به شکل هدایایی از سوی بازرگانان خارجی به بزرگانی که تجارت در منطقه آنها صورت می گرفت، پرداخت می شد و تجار در قبال این هدایا حمایت یا رفتار ویژه ای از این بزرگان انتظار داشتند. با وجود اینکه پرداخت این گونه هدایا در ظاهر، امری داوطلبانه بود، اما اگر بازرگانی از پرداخت این هدایای مرسوم به پادشاه یا شاهزاده امتناع می کرد از حق تجارت با سرزمینی که به آن حاکم تعلق داشت، محروم میشد.
اطلاعات ما در زمینه تاریخچه گمرک محدود است. دانش ما از گمرک و ترخیص کالا در دوران باستان بیشتر ترکیبی است از مجموعه نکات پراکنده تا سلسله مطالبی روشن و به هم پیوسته که با به هم وصل کردن این نکات می توان تصویری کلی از گمرک در عهد باستان به دست آورد.
تارخچه گمرک در ایران
در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور می‌گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شده. در دوره‌های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده‌است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می‌شده‌است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده‌است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان(۱۶۷۴میلادی) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت.
در سال ۱۲۷۷ ه.ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به‌طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد.
بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجة ۱۳۱۸ ه.ق اجاره گمرکخانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به مآخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد.
پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ ه.ش بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه.ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت میشد در سال ۱۳۰۶ ه.ش بالغ بر ۹۰میلیون ریال بود.
پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد میشد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.
در سالهای ۱۳۱۵ و۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه.ش چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد؛ و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورداستقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. دراین فصول، انواع کالاها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف‌کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است. درآمد اداره گمرک در اولین سال تأسیس (۱۲۷۷ ه. ش) جمعاً بالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه.ش به بیش از ۹میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳٪ درآمد مذکور بود. قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ بازبینی شده و متن قانون جدید امور گمرکی در دی ماه این سال جهت اجرا ابلاغ شد.